البيان التالي, كتبه مجموعة من الشباب المصريين, بناء على نصائح من المستشار هشام البسطاويسي
الرجاء توزيعه ع الانترنت, وطباعته"كل ع قدر استطاعته" وتوزيعه في ميدان التحرير, أو في الأحياء, أو أماكن العمل الخ.
البيان: من اجل ثورة كاملة
إن ثقتنا في رجال القوات المسلحة والمبنية على الموقف الوطني الذي اتخذته أثناء الثورة تعتبر من الثوابت التي لا نسمح لأحد بالمزايدة عليها. ولوعينا بوجود قوى مضادة تسعى للإفلات من المحاسبة والاستيلاء على السلطة مجددًا. فإننا نؤكد على أننا مستمرون في ثورتنا ضمانا لتحقيق مطالبنا كاملة احتراما لتضحيات الشعب ودماء الشهداء.
أولا: الرفض التام لكل محاولات الإبقاء على حكومة الفريق أحمد شفيق والإصرار على الإسقاط الفوري لهذه الحكومة الفاقدة للشرعية والتي أقسمت يمين الولاء أمام رئيس وصل إلى منصبه عبر شرعية زائفة (تزوير صناديق الاقتراع) سقطت تماما في الخامس والعشرين من يناير بخروج الشعب مطالبا بإسقاط نظام هذا الرئيس.
(هذه المادة عرضة للتغيير) ثانيا: عدم الاكتفاء بتعطيل الدستور الحالي وإعلان إلغائه التام.مع إصدار ميثاق وطني مؤقت (وثيقة دستورية) يشمل المواد المعدلة بعد الموافقة الشعبية عليها في استفتاء يجرى تحت إشراف قضائي كامل، بالإضافة إلى اعتبار المبادئ الواردة بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات سارية في تلك الوثيقة الدستورية ويتمتع بها المواطنين المصريين. على أن يسقط العمل بهذا الميثاق الوطني بمجرد إقرار دستور جديد تضعه لجنة تأسيسية منتخبة تضع دستورا جديدا يلبى آمال الشعب المصري ومطالبه في دولة مدنية ديمقراطية تحكمها المؤسسات.ويعد إسقاط هذا الدستور (الذي جرى ترقيعه لسنوات لخدمة القوى غير الديمقراطية التي تولت حكم البلاد في الأعوام المنقضية) إسقاطا لفرص فلول نظام الرئيس مبارك في العودة عبر وجوه وأقنعة جديدة.خاصة وان إسقاط هذا الدستور يعنى الإسقاط الكامل للنظام.
ثالثا: نرفض كافة محاولات الالتفاف على المطلب الشعبي الخاص بالمحاسبة الفورية لكل من تسبب في إراقة قطرة دماء مصرية في محافظات مصر المختلفة وكل من تسبب في إصابة أو إعاقة مواطن مصري سواء بتوجيه الأمر أو عبر تنفيذه. ونخص بالذكر قيادات وزارة الداخلية التي مازالت تنكر على لسان وزيرها اللواء محمود وجدي وجود اى دور لها في الاعتداء على الثوار السلميين خلال الأيام الثمانية عشرة الأولى من ثورتنا الشعبية. رغم وجود شهادات عدة وثقها المواطنون من المدنيين وأبناء جهاز القوات المسلحة تثبت تورط عناصر من الوزارة في هذه الجرائم المرتكبة ضد الشعب وضد الإنسانية. ونؤكد أن بناء الثقة بين المواطن وأجهزة الأمن مرهون بالمحاسبة وتطهير الأجهزة الأمنية.
رابعا: العمل على إلغاء أجهزة القمع الأمنية وبخاصة جهاز مباحث أمن الدولة الذي ثبت تورطه في جرائم عدة ضد الإنسانية عبر ثلاثين عاما قضاها الرئيس المخلوع في الحكم وقضاها الجهاز في خدمته، بالإضافة للعمل على إعادة هيكلة باقي الأجهزة التابعة للوزارة ومن بينها قطاع السجون التي سجلت منظمة العفو الدولية تجاوزاته في حق المسجونين وجهاز المباحث الجنائية الذي ثبت لسنوات لجوء عناصره لانتزاع الاعترافات عبر التعذيب عوضا عن استخدام الأساليب الشرطية والعلمية للبحث الجنائي.
خامسا: الإفراج الفوري عن المعتقلين لدى الأجهزة المختلفة والتحقيق في حالات الاختفاء القسرى والتي تدفع المواطنين للتشكك في وعود الإفراج عنهم .
سادسا: نؤكد عبر هذا البيان تضامننا الكامل مع مطالب العمال المشروعة وكل ما يتخذوه من إجراءات في سبيل تنفيذها بما في ذلك الحق في الاعتصام والإضراب بما لا يعطل عجلة الإنتاج. خاصة وان مطالبهم المشروعة المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور وتطهير المؤسسات تتفق مع أهداف الثورة في التغيير والعدالة الاجتماعية. ونهيب بعمال مصر تنظيم مواقفهم الاحتجاجية أسوة بعمال المحلة الذين استطاعوا الضغط لتنفيذ مطالبهم دون أن يتوقف الإنتاج بمصانعهم. مع التأكيد على حقهم في اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لإصلاح وتطهير نقاباتهم.
ونؤكد بما لا يدع مجالا للشك لدى اى طرف أن الثورة ودماء الشهداء هي المرجعية الوحيدة لمشروعية اى قرارات للمجلس العسكري. وعليه فان أية قرارات تأتى مخالفة لمطالب الثوار هي قرارات باطلة ومنعدمة الشرعية بالتبعية.
رابط المجموعة
أولا: الرفض التام لكل محاولات الإبقاء على حكومة الفريق أحمد شفيق والإصرار على الإسقاط الفوري لهذه الحكومة الفاقدة للشرعية والتي أقسمت يمين الولاء أمام رئيس وصل إلى منصبه عبر شرعية زائفة (تزوير صناديق الاقتراع) سقطت تماما في الخامس والعشرين من يناير بخروج الشعب مطالبا بإسقاط نظام هذا الرئيس.
(هذه المادة عرضة للتغيير) ثانيا: عدم الاكتفاء بتعطيل الدستور الحالي وإعلان إلغائه التام.مع إصدار ميثاق وطني مؤقت (وثيقة دستورية) يشمل المواد المعدلة بعد الموافقة الشعبية عليها في استفتاء يجرى تحت إشراف قضائي كامل، بالإضافة إلى اعتبار المبادئ الواردة بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات سارية في تلك الوثيقة الدستورية ويتمتع بها المواطنين المصريين. على أن يسقط العمل بهذا الميثاق الوطني بمجرد إقرار دستور جديد تضعه لجنة تأسيسية منتخبة تضع دستورا جديدا يلبى آمال الشعب المصري ومطالبه في دولة مدنية ديمقراطية تحكمها المؤسسات.ويعد إسقاط هذا الدستور (الذي جرى ترقيعه لسنوات لخدمة القوى غير الديمقراطية التي تولت حكم البلاد في الأعوام المنقضية) إسقاطا لفرص فلول نظام الرئيس مبارك في العودة عبر وجوه وأقنعة جديدة.خاصة وان إسقاط هذا الدستور يعنى الإسقاط الكامل للنظام.
ثالثا: نرفض كافة محاولات الالتفاف على المطلب الشعبي الخاص بالمحاسبة الفورية لكل من تسبب في إراقة قطرة دماء مصرية في محافظات مصر المختلفة وكل من تسبب في إصابة أو إعاقة مواطن مصري سواء بتوجيه الأمر أو عبر تنفيذه. ونخص بالذكر قيادات وزارة الداخلية التي مازالت تنكر على لسان وزيرها اللواء محمود وجدي وجود اى دور لها في الاعتداء على الثوار السلميين خلال الأيام الثمانية عشرة الأولى من ثورتنا الشعبية. رغم وجود شهادات عدة وثقها المواطنون من المدنيين وأبناء جهاز القوات المسلحة تثبت تورط عناصر من الوزارة في هذه الجرائم المرتكبة ضد الشعب وضد الإنسانية. ونؤكد أن بناء الثقة بين المواطن وأجهزة الأمن مرهون بالمحاسبة وتطهير الأجهزة الأمنية.
رابعا: العمل على إلغاء أجهزة القمع الأمنية وبخاصة جهاز مباحث أمن الدولة الذي ثبت تورطه في جرائم عدة ضد الإنسانية عبر ثلاثين عاما قضاها الرئيس المخلوع في الحكم وقضاها الجهاز في خدمته، بالإضافة للعمل على إعادة هيكلة باقي الأجهزة التابعة للوزارة ومن بينها قطاع السجون التي سجلت منظمة العفو الدولية تجاوزاته في حق المسجونين وجهاز المباحث الجنائية الذي ثبت لسنوات لجوء عناصره لانتزاع الاعترافات عبر التعذيب عوضا عن استخدام الأساليب الشرطية والعلمية للبحث الجنائي.
خامسا: الإفراج الفوري عن المعتقلين لدى الأجهزة المختلفة والتحقيق في حالات الاختفاء القسرى والتي تدفع المواطنين للتشكك في وعود الإفراج عنهم .
سادسا: نؤكد عبر هذا البيان تضامننا الكامل مع مطالب العمال المشروعة وكل ما يتخذوه من إجراءات في سبيل تنفيذها بما في ذلك الحق في الاعتصام والإضراب بما لا يعطل عجلة الإنتاج. خاصة وان مطالبهم المشروعة المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور وتطهير المؤسسات تتفق مع أهداف الثورة في التغيير والعدالة الاجتماعية. ونهيب بعمال مصر تنظيم مواقفهم الاحتجاجية أسوة بعمال المحلة الذين استطاعوا الضغط لتنفيذ مطالبهم دون أن يتوقف الإنتاج بمصانعهم. مع التأكيد على حقهم في اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لإصلاح وتطهير نقاباتهم.
ونؤكد بما لا يدع مجالا للشك لدى اى طرف أن الثورة ودماء الشهداء هي المرجعية الوحيدة لمشروعية اى قرارات للمجلس العسكري. وعليه فان أية قرارات تأتى مخالفة لمطالب الثوار هي قرارات باطلة ومنعدمة الشرعية بالتبعية.
رابط المجموعة
No comments:
Post a Comment