قانون الاسرة مش قانون سوزان و مش مخالف للشريعة

قانون الأحوال الشخصية ليس من صنع الهانم‏!

 

تحقيق‏:‏ عزيزة فؤاد

والبداية مع الدكتورة فوزية عبدالستار الخبيرة القانونية و استاذ القانون بجامعة القاهرة التي قالت ان قوانين الاحوال الشخصية لابد ان تكون مستمدة ومستندة الي الشريعة الاسلامية لانها تتعلق بالحلال والحرام مشيرة الي ان القوانين الحالية كلها الصادرة قبل تولي مبارك الحكم بستين عاما ومنها القانون الصادر عام1920 و1929 وفي عهد مبارك صدر القانون100 لسنة85 وأيضا قانون رقم1 لسنة2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي بالأحوال الشخصية كلها وبلا اي استثناء مستندة الي الفقه الاسلامي والشريعة, مشيرة الي ان القانون المصري يأخذ بالمذهب الحنفي!

ده اصل القوانين فى الاساس

وعندما تم تعديل هذه القوانين كانت تستند ايضا الي رأي فقهي وكانت التعديلات تستهدف دائما سد بعض الثغرات في هذه القوانين حيث كان المشرع يغفل بعض الاحكام الشرعية وكان لذلك انعكاسه علي وضع المرأة المصرية.

تعديلات زى ايه يعنى؟

علي سبيل المثال:

1- قانون عام85 قنن حق المرأة في نفقة المتعة:

*وهذا مقرر بالشريعة الاسلامية وبالآية الكريمة: (و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقيين) من سورة البقرة.

*فلم تكن المرأة تحصل علي هذه المتعة ونص عليها هذا القانون لانه لم يكن منصوصا عليها بالقانون.

2-قانون العام2000 قنن للمرأة حق الخلع:

*وهو مقرر في الشريعة وكانت محرومة منه, مما كان يشكل أمامها عقبة شديدة للتخلص من زواج لا تطيقه.

3-كذلك عدل القانون2005 ورفع سن الحضانة الي15 سنة لكل من الولد والبنت ثم يخير بعد ذلك الصغير بين الام والاب:
أما مسألة الرؤية فهي مقررة في هذه القوانين ومتروكة اتفاقا او قضاء والقانون. الاخير نص علي ان تتم الرؤية في مكان مناسب لا يؤثر علي نفسية الصغير (اللى هى الحاجة اللى كتير مش واخدين بالهم منها اصلا فى الموضوع ده كله)

------

وانا اري من خلال خبرتي بالقانون ان في هذه القوانين الكفاية بالنسبة للمرأة فالاسلام يدعو لصلة الرحم لا لقطعها وأثيرت فكرة الاستضافة في الفترة الاخيرة وهذه المسالة لا يحكمها الا معيار واحد فقط هو معيار مصلحة الصغير, فاذا كانت هناك مصلحة له في الاستضافة فنحن نرحب بها اما اذا وجدنا بها اضرارا له لاسيما الناحية النفسية فيجب الا تقرر فانه لايصح ولا يجوز اطلاقا ان يكون الصغير البريء هو ضحية الخلاف بين الوالدين ولذلك اري في حالة الطلاق او الخلع ان يظل الوالدان علي علاقات طيبة وودية طالما ان هناك اطفالا ومسألة الرؤية والاستضافة لن يكون لها اي مساوئ علي الصغار في هذه الحالة اما عندما يكون الخلاف محتدما بين الابوين وانتقل الصغير من حضانة الام مثلا ليقضي اجازة محددة عند الاب فإنه يخشي هنا علي الطفل من التأثير عليه فلا نضمن معاملة الاب أو زوجة الاب او أهل الزوج أو العكس فيتم تشويه صورة الطرف الآخر في نظر الصغير وهنا تهتز نفسية الطفل ويثور الصراع النفسي في اعماقه ليفقد الثقة في والديه وهنا مكمن الخطورة علي مستقبل هذا الطفل وفي مثل هذه الظروف لابد ان يكون الفيصل هو مصلحة الصغير ولابد ان يتحمل احد الابوين التضحية من اجل مصلحة هذا الطفل نحن لا نريد شبابا مشوها نفسيا, فالطفل ليس له ذنب في اختيار الاب والام لانه سوف يدفع ثمن الخلاف ( انا عايزة اسقف لك و ابوسك)

كما اكدت ان حق الرؤية هو حق الاب ولكنه اساسا حق للطفل فمن حقه ان يعرف والده ويتجاوب معه والقانون التزام عليه واذا لم يحضر اكثر من مرتين بغير عذر مقبول يمكن ان يحرمه من الرؤية لفترة معينة واذا تكرر عدم التزامه برؤية ابنه في موعده يتكرر الحرمان اذا لم يقدم قبلها او بعدها عذرا مقبولا او شهادة شهود. فهل من مصلحة الصغير ان نشتته ونعرضه الي صراع بين ثقافتين مختلفتين

...................................

"لالالالا دى ست و لازم حتنصر الستات, طبيعى يعنى!"

تنظيم الرؤية

 
ويوضح المستتشار حسن حسن منصور نائب رئيس محكمة النقض ان وزارة العدل قامت بتنظيم احوال الرؤية وكيفيتها واماكن التنفيذ. والقرار يحدد عدد مرات الرؤية في الاسبوع الواحد مرة بحد ادني ثلاث ساعات وفي الاماكن التي تتناسب مع نفسية الطفل وظروفه مثل النوادي العامة في حضور اخصائي اجتماعي مؤكدا وجود مشكلات بالجملة في تطبيق هذه الاحكام القانونية بسبب تعنت كل من الطرفين. واشار الي ان هناك آباء لايحضرون الي مواعيد الرؤية وقد لايهتمون و يعود ذلك لعدم وجود شرط جزائي او قانوني مثلما هو مطبق علي الحاضنة المتسببة في عدم تنفيذ احكام الرؤية لهذا يجب ايضا ان يكون هناك جزاء مساو للاب الذي لاينفذ او يتعنت او يعرقل تنفيذ الرؤية ليصبح من حق القاضي حرمان الاب من رؤية ابنه مده معينة (ايه ده؟ راجل بيقول كده؟). وقال ان القوانين المنظمة للاحوال الشخصية ليست قوانين اشخاص ولا يوجد بها مادة مخالفة وكلها شرعية وفقهية

برضه الراجل بيقول كده؟ يعنى هى بجد بقى مالهاش دعوة برجالة و ستات فعلا و القوانين مش مخالفة للشريعة!! يا سبحان الله

----------

مشروع قانون:

وتتساءل الدكتورة فرخندة حسن الامين العام السابق للمجلس القومي للمرأة: لا اعرف لماذا وما سبب هذه الضجة؟ وليس هناك مشروع قانون مطروح بصورة جدية ولماذا يجب ان نهدم كل شيء بنيناه في سنوات طويلة؟.. ونفت نهائيا ان يكون المجلس القومي للمرأة قد قدم أية مقترحات في الاحوال الشخصية (و ماتقدموش ليه اصلا؟ امال لازمتكوا ايه؟ هى تهمة؟؟!!) والمقترح الموجود في وزارة العدل هو ما اسماه وزير العدل السابق بمدونة الاحوال الشخصية اعدتها وزارة العدل ولم تقدم للبرلمان أو المناقشة في اي تجمع ايا كان ولا الرأي العام مشيرة الي ان المجلس قدم مشروع قانون مكافحة التحرش الذي خرج منذ شهر وكان المجلس القومي قدم اكثر من تعديل له بصورته الحالية وقد تم وضعه بالادراج الي ان جاء المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل واخرجه للنور فلابد ان يكون هناك علاقات بين الطرفيين للصحة النفسية لاطفالهم, كما قالت انه علي مدي25 سنة هناك ما يقرب من24% من النساء المعيلات مطلقات ومنفصلات (آه يانا. و نقول كده يقولوا ازااااى؟!) وتمنت من وزارة العدل ان تخرج بتعديلات قانونية منصفه للاسرة ولا تضر بالاطفال لانهم الضحية في النهاية والشريعة اعطت للمرأة حقوقا تحفظ كرامتها لأعلي درجة لكن للاسف القانون متباطئ في تنفيذ الاحكام وتطبيقها واروقة المحاكم تشهد بذلك

 

.............

اظن مفيش كلام بعد الكلام ده. يا ريت بقى نبطل افترى و عك فاللى مالناش فيه و نسمع كلام اللى بتفهم المتخصصة اللى اتفقوا على ان قانون الاسرة من اسمه مهتم بحال الطفل فى الاساس. 

و اتمنى من قلبى ان الاخوان و الجماعات اللى معاهم فى الموضوع ده يعقلوا و يتراجعوا بسرعة لان الحكاية دى مش حتهدى بالوقت. الستات فى مصر اتبهدلوا سنين عشان القوانين دى. و لو تفتكروا قصة البنى آدمة الغلبانة اللى بعتت مرة لكاتبة فى جرنان, و كانت بداية لاشياء كتير اوى. الكاتبو كانت حسن شاه فى عامودها فى جريدة الاخبار كل سبت و القصة كانت قصة فيلم اريد حلا اللى – لو ماتعرفوش – عن احداث حقيقية. 

ايوة ... فى ستات شافوا و بيشوفوا الكلام ده بجد, و لكوا ان تتخيلوا هنا الاطفال بيبقوا عاملين ازاى

حبة رحمة!! ديننا قال كده