اقرار

أقر أنا كاتب (ة) هذه السطور أن الأحزاب التي تتحاور وتوقع اتفاقات مع المجلس العسكري أو أي جهات أخرى لا تمثلني بأي شكل من الأشكال، وأنه من الثابت تاريخيا أن قادتها كانوا متحفظين على ثورة 25 يناير في بدايتها وكانت لديهم رغبة كامنة في التهدئة وإنهاء الثورة حتى يبقى النظام السابق كما هو مقابل عمولة سياسية.

وبخلاف أنهم لا يمثلونني أقر أنهم ليسوا محل ثقة لتوقيع أي اتفاق شرف من أي نوع. مَن الذي سيحترم وثيقة كهذه؟ الليبراليون الذين لم يحترموا «نعم» التي قالها الشعب؟ أم الإخوان الذين تركوا شبابهم يواجه الموت في التحرير مع شباب الثورة وذهبوا للجلوس مع عمر سليمان والتفاوض حول جزء من التورتة؟ أم السلفيون الذين نقضوا الاتفاق ورفعوا علم السعودية في التحرير؟ (الإخوان والسلفيون الذين يقبلون الآن ما يرفضونه بقوة خلال الأشهر الماضية لوجه المناصب لا لوجه الوطن)، أم السيد البدوي الذي أغلق جريدة «الدستور» على نفقته الشخصية لصالح النظام؟ أم موسى مصطفى الذي استولى بالبلطجية على حزب الغد من أيمن نور في أثناء وجوده في السجن؟

وأنني أرفض أن تمنح جهة ما صكوك الرضا والتأييد المطلق للمجلس، وأقر أنني كمواطن مصري غير راضية عن أداء المجلس العسكري لعجزه عن إدارة شؤون البلاد اقتصاديا وأمنيا وسياسيا، وأخيرا مهنيا، حيث فرض على مهنة الصحفي وجود رقيب عسكري على الصحف يمنع ويصادر، وبوجود وزير إعلام يغلق قنوات ويهدد أخرى باقتراب إغلاقها، إلى جانب ترهيب و ترويع النشطاء و المدونين و التصيد لتدويناتهم و مشاركاتهم على شبكة المعلومات كحجج للقبض عليهم و ترويعهم من التعبير عن رفضهم لأداء المجلس العسكري.

ولذلك أعتبر وثيقة الرضا باطلة شكلا وموضوعا، وأنني أرفض اعتماد أي وثيقة تحدد مصير البلد دون أن أُستفتى عليها، وأقر أنه من هذه الساعة، وحتى لحظة وقوفي أمام صندوق الانتخابات، لا يوجد أحد يتحدث باسمي أو نيابة عنى، لا مجلس ولا حزب ولا ائتلاف ولا منظِّر سياسي ولا ضيف في برنامج، وأحذّر كل من يستخدم كلمة «الشعب» في التفاوض أو عرض المطالب أو التأييد أو إصدار البيانات أو التنقيط في أي فرح من الزج باسمي في سياق الكلمة دون تصريح كتابي منى، وعليه إذا ما استخدم كلمة «الشعب» أن يقول "ما عدا إيمان هاشم و....."  كل من يضع اسمه في هذه المساحة الخالية.

الموقع أدناه:

إيمان هاشم

اصل الإقرار