Tuesday, June 25, 2013

دار الإفتاء: «ختان الإناث» حرام شرعًا ويجب مواجهته



قالت دار الافتاء المصرية، الأحد، إن ختان الإناث «حرام شرعًا»، وطالبت الجهات والأجهزة المسؤولة في الدولة بمزيد من الجهود لمواجهة ووقف هذه الظاهرة التي وصفتها بأنها ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، لكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات.
وكانت دار الإفتاء المصرية شاركت في فعاليات «اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث»، بحضور الدكتور محمد وسام خضر، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وفقه الأقليات، كبير الباحثين، نائبًا عن الدكتور شوقي عبد الكريم علَّام، مفتى الجمهورية، والذي عُقد بمقر المجلس القومي للسكان، وبمشاركة من وزارة الصحة، والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر الشريف، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، ومنظمة اليونيسيف، وغيرها من المنظمات الصحية والحقوقية وأجهزة الإعلام المحلية والعالمية، تحت شعار «كلنا مسؤولون.. لا لختان البنات».
وأكد «وسام» في كلمته أن علماء الأزهر الشريف تعاملوا مع ممارسة ختان الإناث من خلال القواعد الفقهية الأصولية والفكر المقاصدي من منتصف القرن الماضي، حيث أكدوا أن كل ممارسة تثبت البحوث العلمية أن فيها ضررًا صحيًّا يجب منعها شرعًا؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
  •  
وأضاف «وسام» أن دار الإفتاء تفاعلت مبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأصدرت عام 2006 بيانًا يؤكد على أنه من قبيل العادات لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم.
وأشار إلى أن دار الإفتاء ساهمت في الإعداد والتحضير والمشاركة بالمؤتمر العالمي لعلماء المسلمين حول حظر انتهاك جسد المرأة، الذي انعقد في رحاب الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية عام 2006، والذي أصدر توصياته بتحريم ختان الإناث ودعا إلى سن القوانين واللوائح لتجريمه، وساعد ذلك كله في سن قانون مصري عام 2008 بتجريم هذه الممارسة ومعاقبة فاعلها والمتسبب فيها.
وأشار الدكتور محمد وسام إلى الحقائق العلمية والبحوث الطبية التي تقطع بفائدة ختان الذكور وضرر ختان الإناث، موضحًا أن البحوث العلمية والطبية الحديثة، أثبتت أنه لا علاقة بين الختان ونقصان الشهوة بحال، وأن العفة إنما تكون بالتربية لا بالقطع، وأنه إذا كان المنهج الشرعي يعلمنا درء الحدود بالشبهات مع كونها قطعية الثبوت فكيف نسمح بممارسة ختان الإناث مع تحقق ضرره الجسدي والنفسي ومضاعفاته السلبية بأحاديث ضعيفة لو صحت فلا دلالة فيها على المطلوب.
وقال «وسام» في كلمته: إن قضية ختان الإناث، ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، لكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات، مشيرًا إلى أنه بعد البحث والتقصي وجدنا أن هذه العادة تُمارَس بطريقة مؤذية ضارَّة تجعلنا نقول إنها حرام شرعًا، بخلاف ختان الذكور فهو من الشعائر بالاتفاق.

المصدر

No comments: